وزارت اقتصاد بسته مهار تورم را هرچه سریع‌تر ارائه کند
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۱۱۳۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، زهره الهیان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالا‌ها و خدمات، گفت: از تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می‌کنیم و این سوال نافی زحمات آن‌ها نیست، اما برای استیفای حقوق ملت باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متاسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها ۷.۶ درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالا‌های اساسی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود، اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد ۶۰ درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نیستند و ۵۰ درصد آفلاین بودند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند؛ یارانه ۵ میلیون نفر حذف شد که اعتراض مردم را به دنبال داشت و در حال حاضر با بحث آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات مواجه هستیم و مهار تورم از وظایف وزیر اقتصاد طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد است و به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی را در این رابطه ایفا می‌کند و همچنین جزو تیم اقتصادی دولت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، افزود: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می‌کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.
وی ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی حذف شد چند عامل باعث شد که افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم البته تورم عمومی و مواد غذایی نیز بسیار بالا بود و افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت‌ها شد و شوک ارزی در مجموع باعث افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کالا‌های غیراساسی شد. آیا نمی‌شد این طرح که تحت عنوان جراحی اقتصادی بود به نحو بهتری اجرا می‌شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: البته وزیر اقتصاد مطرح کردند که بسیاری از مسائل مربوط به این وزارتخانه نیست و به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مرتبط است، اما بخشی از تدابیری که ایشان می‌توانست برای ثبات بیشتر در جراحی بزرگ انجام دهد، انجام نشد به عنوان مثال واحد‌های تولیدی با مشکل جدی مواجه شدند و قیمت‌های مواد اولیه، دامداری‌ها و مرغداری‌ها بالا بود و نیاز به سرمایه در گردش داشتند و دولت و وزیر اقتصاد می‌توانستند با شبکه بانکی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند و اعتبارات و تسهیلاتی را برای واحد‌های تولیدی زیان ده در نظر بگیرند و یا با هماهنگی بانک مرکزی صنایع غذایی که در اثر افزایش قیمت با کاهش تقاضا مواجه شدند باید برای رفع مشکل فروش آن‌ها و تاثیر شوک کاهش فروش برای آن‌ها بسته‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شد.
الهیان یادآور شد: باید درگاه واحدی برای سامانه‌هایی که متصل نیستند و گسستی در آن‌ها دیده می‌شود و اطلاعات پایگاه رفاهی و سامانه مالیاتی در تبادل با هم نیستند، با اینکه مجلس در این رابطه قانونی را تصویب کرد و باید شفافیت در رابطه با آمار اطلاعات داشته باشیم و اگر شفافیت لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم و انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد این گسست حکمرانی را با سیاستگذاری درست و اصلاح ساختار اقتصادی برطرف کند تا باعث شفافیت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: مدل کوپن نان که توسط وزارت اقتصاد انجام شد را می‌شد به سایر کالا‌های اساسی و کالابرگ الکترونیکی تسری داد، کالابرگ با امتیازات ویژه همچنان مطالبه جدی مجلس است و امیدواریم دولت این موضوع را به صورت جدی در دستورکار قرار دهد؛ از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسته مهار تورم که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نمایندگان و همچنین براساس شعار سال است را ارائه کند.
وی ادامه داد: نبود نظام مالیاتی و خلاء‌های موجود در بحث پایه‌های مالیاتی باعث افزایش گرانی‌ها می‌شود و در این رابطه نیاز به خانه تکانی اساسی داریم، در حال حاضر قیمت دلار در دست سوداگران و احتکارگران است، در این رابطه برنامه وزارت اقتصاد برای بازگشت ارزش پول ملی چیست، البته وزیر گفته که طی ۲۰ روز بسته پیشنهادی را ارائه می‌کند که جای تشکر دارد، در این رابطه در جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم و دشمن هر روز در تلاش برای کاهش ارزش پول ملی است بنابراین می‌طلبد از مدل‌های موفق استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: می‌توان از مدل بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا استفاده کرد و همچنین ریل گذاری درستی را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی طراحی کرد؛ اقتصاد مقاومتی نیاز به سربازان اقتصاد مقاومتی دارد که نیاز است در وزارتخانه اقتصاد این مهم مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سنتی و بسته‌ای که اجازه ورود افراد متخصص و جوانان را نمی‌دهد باید تغییر داد تا مطالبات رهبری و شعار سال محقق شود و با جنگ اقتصادی بتوان مقابله کرد و بحث سپرده گذاری ارزی باید یکی از برنامه ریزی‌ها باشد تا دلار‌هایی که در دست مردم است وارد بازار شده و باعث ثبات در بازار ارز شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وزارت اقتصاد قیمت کالا ها وزیر اقتصاد ارز ترجیحی مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد