وزارت اقتصاد بسته مهار تورم را هرچه سریع‌تر ارائه کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، زهره الهیان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالا‌ها و خدمات، گفت: از تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می‌کنیم و این سوال نافی زحمات آن‌ها نیست، اما برای استیفای حقوق ملت باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متاسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها ۷.۶ درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالا‌های اساسی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود، اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد ۶۰ درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نیستند و ۵۰ درصد آفلاین بودند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند؛ یارانه ۵ میلیون نفر حذف شد که اعتراض مردم را به دنبال داشت و در حال حاضر با بحث آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات مواجه هستیم و مهار تورم از وظایف وزیر اقتصاد طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد است و به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی را در این رابطه ایفا می‌کند و همچنین جزو تیم اقتصادی دولت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، افزود: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می‌کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.

وی ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی حذف شد چند عامل باعث شد که افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم البته تورم عمومی و مواد غذایی نیز بسیار بالا بود و افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت‌ها شد و شوک ارزی در مجموع باعث افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کالا‌های غیراساسی شد. آیا نمی‌شد این طرح که تحت عنوان جراحی اقتصادی بود به نحو بهتری اجرا می‌شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: البته وزیر اقتصاد مطرح کردند که بسیاری از مسائل مربوط به این وزارتخانه نیست و به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مرتبط است، اما بخشی از تدابیری که ایشان می‌توانست برای ثبات بیشتر در جراحی بزرگ انجام دهد، انجام نشد به عنوان مثال واحد‌های تولیدی با مشکل جدی مواجه شدند و قیمت‌های مواد اولیه، دامداری‌ها و مرغداری‌ها بالا بود و نیاز به سرمایه در گردش داشتند و دولت و وزیر اقتصاد می‌توانستند با شبکه بانکی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند و اعتبارات و تسهیلاتی را برای واحد‌های تولیدی زیان ده در نظر بگیرند و یا با هماهنگی بانک مرکزی صنایع غذایی که در اثر افزایش قیمت با کاهش تقاضا مواجه شدند باید برای رفع مشکل فروش آن‌ها و تاثیر شوک کاهش فروش برای آن‌ها بسته‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شد.

الهیان یادآور شد: باید درگاه واحدی برای سامانه‌هایی که متصل نیستند و گسستی در آن‌ها دیده می‌شود و اطلاعات پایگاه رفاهی و سامانه مالیاتی در تبادل با هم نیستند، با اینکه مجلس در این رابطه قانونی را تصویب کرد و باید شفافیت در رابطه با آمار اطلاعات داشته باشیم و اگر شفافیت لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم و انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد این گسست حکمرانی را با سیاستگذاری درست و اصلاح ساختار اقتصادی برطرف کند تا باعث شفافیت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: مدل کوپن نان که توسط وزارت اقتصاد انجام شد را می‌شد به سایر کالا‌های اساسی و کالابرگ الکترونیکی تسری داد، کالابرگ با امتیازات ویژه همچنان مطالبه جدی مجلس است و امیدواریم دولت این موضوع را به صورت جدی در دستورکار قرار دهد؛ از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسته مهار تورم که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نمایندگان و همچنین براساس شعار سال است را ارائه کند.

وی ادامه داد: نبود نظام مالیاتی و خلاء‌های موجود در بحث پایه‌های مالیاتی باعث افزایش گرانی‌ها می‌شود و در این رابطه نیاز به خانه تکانی اساسی داریم، در حال حاضر قیمت دلار در دست سوداگران و احتکارگران است، در این رابطه برنامه وزارت اقتصاد برای بازگشت ارزش پول ملی چیست، البته وزیر گفته که طی ۲۰ روز بسته پیشنهادی را ارائه می‌کند که جای تشکر دارد، در این رابطه در جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم و دشمن هر روز در تلاش برای کاهش ارزش پول ملی است بنابراین می‌طلبد از مدل‌های موفق استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: می‌توان از مدل بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا استفاده کرد و همچنین ریل گذاری درستی را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی طراحی کرد؛ اقتصاد مقاومتی نیاز به سربازان اقتصاد مقاومتی دارد که نیاز است در وزارتخانه اقتصاد این مهم مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سنتی و بسته‌ای که اجازه ورود افراد متخصص و جوانان را نمی‌دهد باید تغییر داد تا مطالبات رهبری و شعار سال محقق شود و با جنگ اقتصادی بتوان مقابله کرد و بحث سپرده گذاری ارزی باید یکی از برنامه ریزی‌ها باشد تا دلار‌هایی که در دست مردم است وارد بازار شده و باعث ثبات در بازار ارز شود. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت اقتصاد قیمت کالا ها وزیر اقتصاد ارز ترجیحی مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/